مقررات جدید و دور از واقعیت اتحادیه اروپا برای بازیافت
هنگامی که مقررات بازنگری شده ی حمل و نقل ضایعات (WSR) در ماه می لازم الاجرا گردید، از آن به عنوان طرح اصلی اتحادیه اروپا برای پایان دادن به صدور مشکل ضایعات تولید شده در اروپا به کشورهای در حال توسعه یاد شد. این قوانین همچنین با هدف مقابله با ارسال غیر قاونی محموله‌های ضایعات، تقویت چرخش و استفاده مجدد از ضایعات در اروپا و به عنوان نپریه ای برای اطمینان از باقی ماندن این مواد ارزشمند در اتحادیه اروپا برای بازیافت و استفاده مجدد از انها مطرح گردید.
با این حال، واقعیت صنعت بازیافت اروپا بسیار پیچیده‌تر است. این مقررات که قرار است تا سال 2027 به طور کامل اجرا شود، مجموعه ای از اقدامات را در بر می گیرد که در عمل فعالیت های بازیافت ها را مختل می کند و جاه طلبی های “اقتصاد چرخشی” اتحادیه اروپا را به خطر می اندازد.
تاثیر واقعی بر بازیافت کننده ها و تجارت بین المللی
بر اساس قوانین جدید، کشورهای غیر OECD یا همان کشورهای که جزو کشورهای “سازمان همکاری اقتصادی و توسعه” نیستند، کشورهایی که مایل به واردات “ضایعات” از اتحادیه اروپا هستند، باید درخواست هایی را ارائه کنند که توانایی خود را در مدیریت این مواد به روشی مناسب از
نظر زیست محیطی اثبات کند. این کشورها ملزم به رعایت استانداردهای زیست محیطی همانند اتحادیه اروپا هستند که توسط کمیسیون اروپا ارزیابی شده است. تنها کشورهایی که این بررسی را پشت سر بگذارند، برای پیوستن به فهرست اتحادیه اروپا و دریافت مواد قابل بازیافت اروپایی تایید خواهند شد. علاوه بر این، تمام تأسیسات مستقر در این کشورهای تأیید شده و همچنین کشورهای OECD که می‌خواهند مواد اتحادیه اروپا را بازیافت کنند، باید برای نشان دادن انطباق با قوانین به‌روز شده، تحت ممیزی قرار گیرند. در حالی که کشورهای OECD می توانند از طریق توافق دوجانبه با اتحادیه اروپا معافیت هایی را برای این الزامات ممیزی دریافت کنند، جزئیات این فرآیند نامشخص است. پرسش های کلیدی شامل این است که چه اسناد یا شواهدی لازم خواهد بود و این توافقات چگونه در عمل اجرا خواهند شد تا این کشورها معافیت هایی را برای این الزامات دریافت کنند، جزئیات این فرآیند نامشخص است.
نظر زیست محیطی اثبات کند. این کشورها ملزم به رعایت استانداردهای زیست محیطی همانند اتحادیه اروپا هستند که توسط کمیسیون اروپا ارزیابی شده است. تنها کشورهایی که این بررسی را پشت سر بگذارند، برای پیوستن به فهرست اتحادیه اروپا و دریافت مواد قابل بازیافت اروپایی تایید خواهند شد. علاوه بر این، تمام تأسیسات مستقر در این کشورهای تأیید شده و همچنین کشورهای OECD که می‌خواهند مواد اتحادیه اروپا را بازیافت کنند، باید برای نشان دادن انطباق با قوانین به‌روز شده، تحت ممیزی قرار گیرند. در حالی که کشورهای OECD می توانند از طریق توافق دوجانبه با اتحادیه اروپا معافیت هایی را برای این الزامات ممیزی دریافت کنند، جزئیات این فرآیند نامشخص است. پرسش های کلیدی شامل این است که چه اسناد یا شواهدی لازم خواهد بود و این توافقات چگونه در عمل اجرا خواهند شد تا این کشورها معافیت هایی را برای این الزامات دریافت کنند، جزئیات این فرآیند نامشخص است.این رویکرد، سخت‌گیرانه‌تر از موآضع قبلی اتحادیه اروپا فاصله می گیرد، که اغلب فاقد نظارت مادام العمر در کشورهای متقاضی دریافت‌کننده بود. در این راستا،سطح مسوولیت‌پذیری زیست‌محیطی بالا می‌رود، و لایه‌هایی از انطباق و تشریفات اداری را اضافه می‌کند که بر نحوه عملکرد بازیافت‌کنندگان در سراسر اروپا و در سطح جهانی تأثیر می‌گذارد.
برای صنعت بازیافت اروپا که قبلاً از طریق هزینه‌های عملیاتی بالا و تقاضای داخلی محدود برای مواد بازیافتی سنگین شده است، این محدودیت‌ها دسترسی به بازارهای صادراتی مهم را پیچیده یا کاملاً محدود می‌کنند و بر صنعتی که به عنوان سنگ بنای اقتصاد چرخشی اروپا عمل می‌کند، بیشتر فشار می‌آورد.
موارد به روز شده برای محموله های ضایعات الکترونیکی
علاوه بر مقررات جدید حمل و نقل زباله اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا تغییراتی را در روش های حمل و نقل ضایعات الکترونیکی برای همسویی با تعهدات بین المللی خود تحت کنوانسیون بازل ارائه کرده است. این تغییرات، ضایعات الکترونیکی خطرناک و غیرخطرناک را تحت نظارتی دقیق‌تر برای محموله‌های داخل کشورهای OECD قرار می‌دهد و به طور کامل ارسال به کشورهای غیر OECD را متوقف می‌کند.
برای ضایعات الکترونیکی در سطح جهانی تقاضای بالایی وجود دارد و بازیافت‌کنندگان اروپایی برای آن در اتحادیه اروپا و خارج از آن رقابت می‌کنند. فرآیند رسیدگی به محموله های ضایعات الکترونیکی پیچیده است و تحت تأثیر عواملی مانند مبدا، مقصد و طبقه بندی مواد به عنوان خطرناک یا غیرخطرناک است. اطمینان از عرضه ثابت ضایعات الکترونیکی به تاسیسات بازیافت ضروری است زیرا تاخیر یا غیرقابل پیش بینی بودن در حمل و نقل – به ویژه برای موادی که مورد توجه خاص قرار دارند- می تواند زنجیره بازیافت را مختل کند. چنین تاخیرهایی ممکن است منجر به انحراف ضایعات الکترونیکی به سمت مقاصدی با دقت کمتر برای محیط زیست شده یا هزینه های ذخیره بالاتری را محتمل سازد.
به رغم امکان به کارگیری روش‌های آسان‌تر برای حمل و نقل ضایعات الکترونیکی غیرخطرناک در اتحادیه اروپا، فقدان دستور عمل های روشن تر در مورد معیارهای طبقه‌بندی برای تعیین اینکه ضایعات الکترونیکی خطرناک یا غیرخطرناک هستند، قابل توجه است. بدون دستور عمل های روشن، تلاش‌های مربوط به انطباق با مانع مواجه خواهد شد، که به طور بالقوه جریان زباله‌های الکترونیکی برای بازیافت‌کنندگان را به تاخیر می‌اندازد و بار اداری را برای صنعت افزایش می‌دهد.
معرفی سیستمی که نیاز به تایید برای مقادیری متعدد اطلاعیه در رابطه با ضایعات الکترونیکی دارد، مانع از اهداف اقتصاد چرخشی اتحادیه اروپا می‌شود. مدیریت و بازیافت ضایعات الکترونیکی در اتحادیه اروپا و تحمیل همان الزامات سختگیرانه برای محموله ها در اتحادیه اروپا و کشورهای OECD، بدون ساده سازی حرکت درون اتحادیه اروپا، دشوارتر می شود. این امر به طور بالقوه می تواند جریان حمل ضایعات الکترونیکی به مراکز بازیافت ها را کند کرده یا حتا آن را کاهش دهد و با تلاش ها برای ساده کردن فرآیند بازیافت و مدیریت کارآمد ضایعات مقابله کند.
مقصود اصلی در مقابل واقعیت بازار قوانین بازنگری شده ی حمل و نقل زباله اتحادیه اروپا بر این فرض استوار است که محدودیت صادرات منجر به افزایش استفاده داخلی از مواد تجدید پذیر می شود و وابستگی به مواد خام وارداتی را کاهش می دهد. با این حال، صنعت بازیافت اروپا مدت هاست به کمیسیون اروپا هشدار داده است که تقاضا برای مواد بازیافتی در اتحادیه اروپا برای جذب حجم تولید ناکافی است. بازیافت‌کنندگان اروپایی برای پر کردن این شکاف به بازارهای صادراتی متکی هستند، به‌ویژه به این دلیل که مواد اولیه همچنان ارزان‌تر و در دسترس‌تر هستند و از جایگزین‌های بازیافتی رقابت می‌کنند. نتیجه یک پارادوکس است: در حالی که اتحادیه اروپا برای اقتصاد چرخشی فشار می آورد، بازار داخلی مواد بازیافتی تولید شده را جذب نمی کند. در نتیجه، امکانات بازیافت بیکار باقی مانده است.
