ممکن است تصور شود که قراردادهای وارداتی یا Import Agreements به گونه ای همانند قراردادهای صادراتی هستند، که در مورد آنها در منوی سایر فعالیت ها توضیح داده شده است. حال آنکه این موضوع تا زمانی که ایران به مقاوله نامه های جاری در تجارت جهانی، مثل “گروه ویژه اقدام مالی” که در جهان به FATF شهرت دارد، نپیوسته و این نوع قراردادها را مغایر با مصالح خود می داند، قراردادهای وارداتی می توانند تا حدی زیاد با قراردادهای مشابه جاری در سایر کشورهای جهان، مغایرت داشته باشند.
به عبارت دیگر، زمانی که یک بازرگان ایرانی قصد دارد تا به صورت پیوسته و جاری با یک یا چند شرکت غیر ایرانی کار وارداتی انجام دهد، لازم است قراردادی تنظیم کند که با برخی شرایط خاص گمرکات ایران و به ویژه با تعرفه های سال ورود کالای خریداری شده به مرزهای ورودی ایران تطابق داشته باشد. در غیر این صورت دست کارشناسان کمرک برای انجام اقدامات گوناگون (از مبالغ سنگین گمرکی تا جرایم و حتا مرجوع کردن جنس وارد شده) کاملا باز است.
به عبارت دیگر، برخی از تعرفه های گمرکی ایران با جدول “تعرفه های جهانی گمرک” یا همان “HS Codes” مغایرت دارد، و یا اصلا تعرفه آن در میان “تعرفه های داخلی گمرک ایران” وجود ندارد.
با توجه به این موضوع Import Agreements از اهمیتی بیش از یا دست کم همطراز قراردادهای صادراتی پیدا می کنند. به عبارتی، در قراردادهای طولانی مدت وارداتی لازم است بازرگانان با توجه به رویدادهای کشور آینده نگری کرده و شروطی را در قرارداد بگنجانند تا در صورت وقوع در آینده، قرارداد سندی برای ادعای فروشنده یا اصولا فسخ آن نشود.